تنتهي اليوم الأربعاء 9 جوان 2021، الآجال الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لختم مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية و الاذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
و ينص الفصل 81 من الدستور على ان يختم رئيس الجمهورية القوانين و يأذن بنشرها في اجل لا يتجاوز 4 ايام من تاريخ انقضاء اجال الطعن بعدم الدستورية و الرد دون حصول اي منهما
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قد قررت في 2 جوان الجاري رد مشروع القانون الاساسي المنقح و المتمم لقانون المحكمة الدستورية الى رئيس الجمهورية لعدم توفر الاغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض.