قررت رئاسة الحكومة رفع قضية ضدّ النّائبة عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر من أجل الأفعال المرتكبة ضد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي و وزير الشؤون الإجتماعية.
و في بلاغ صادر عنها، أكدت رئاسة الحكومة رفضها لما وصفته بممارسات مخلّة بالنّظام الديمقراطي و تمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطّل السّير العادي للمرفق العمومي.
وجاء هذا القرار على اثر ما صدر عن النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر أثناء الجلسة العامة ليوم الاثنين 14 جوان 2021، من تهجّم وتهديد استهدف ألفة بن عودة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، و محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية أثناء إجابتهما على مجموعة من الأسئلة الشفاهية بمجلس نواب الشعب.