ذكر النائب مجدي الكرباعي من التيار الديمقراطي عن دائرة إيطاليا «للشعب نيوز» أنه في انتظار قرار محكمة مدينة لاتسيو الايطالية بخصوص الضمان المالي الذي وضعته الشركة الايطالية المطالبة باسترجاع النفايات إلى مصدرها (يقدر مبلغ الضمان بأكثر من ستة مليون أورو حوالي 20 مليار تونسي)۔
وإذا أقرت المحكمة اعتماده فإن السلطات الايطالية ممثلة في وزارة البيئة يمكنها التصرف في هذا الضمان بإعادة النفايات إلى مصدرها۔
وأشار النائب من جهة أخرى إلى عدم حصول التنسيق بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ونواب دائرة ايطاليا بخصوص الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى إيطاليا باعتبار أّهمية الملفات المطروحة، واطلاعهم عليها مثل ملفي الهجرة وإرجاع النفايات إلى مصدرها بإيطاليا۔
لطفي الماكني