تساهل البنك المركزي التونسي مع عدد من البنوك الناشطة في تونس عبر عدم تسليط العقوبات الضرورية وهو ما كلف ميزانية الدولة حوالي 170 مليون دينار. ولم يقم البنك المركزي بتسليط عقوبات على عدّة مخالفات تمّ الوقوف عليها ضمن مهمات التفقّد الميداني أو بمناسبة أعمال الرقابة المستنديّة والتي تعلّقت أساسا بمجالات الحوكمة والرقابة الداخليّة ومجال مكافحة غسل الأموال وإسناد قروض بنسبة فائدة مشطّة والمغالاة على نسبة تأجير الودائع. وذكرت المعطيات الرسمية الصادرة عن محكمة المحاسبات أن حجم مبالغ العقوبات غير المسلطة حوالي 123.1 مليون دينار بالنسبة لجرائم الحوكمة والرقابة الداخلية، وحوالي 47.8 مليون دينار بالنسبة لجرائم غسيل الأموال خلال سنة 2019. ويفرض القانون على محافظ البنك المركزي تسليط هذه العقوبات ونشر كل العقوبات المسلطة على البنوك للرأي العام غير ان هذا لم يحصل.
السعيدي
