قالت محكمة المحاسبات في تقريرها الأخير ان القباضات المالية لم تتمكن من تتبع حوالي 101 ألف مدين للدولة ببقايا ديون جبائية مثقلة نتيجة عدم تواجدهم بمقرّاتهم المصرّح بها أو لعدم توفر معلومات صحيحة ودقيقة حول مقرّاتهم. وتبلغ مجموع ديون هذه الفئة من "المتحايلين" حوالي 1418 مليون دينار فقدها الدولة، بسبب العجز عن القيام بأعمال التتبع والتبليغ والتنفيذ وتوصي محكمة المحاسبات في هذا الشأن بضرورة إجراء مسح.
السعيدي