الشعب نيوز / أبو خليل – إنعقدت صباح اليوم السبت 7 نوفمبر 2026 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل ، ندوة حوارية للاطار التنسيقي للمنظمات الوطنية حول قانون المالية بحضور عدد من نواب الشعب.
وقد افتتح الندوة عميد المحامين بوبكر بالثابت الذي بين ان هذه الندوة الحوارية تندرج في اطار بلورة رؤية نقدية للاطار التنسيقي حول مضامين قانون المالية و الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين في ظل تدهور المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين مبينا ان الندوة تأتي اثر نجاح المسيرة الوطنية و التي ستتلوها محطات نضالية أخرى.
و أوضح بالثابت أن ثلة من الخبراء الاقتصاديين يشهد لهم بالكفاءة فرصة مهمة للاستماع اليهم و للنهوض بالاوضاع الاجتماعية للتونسيين في ظل تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الاسعار و ضعف الاستثمار.
و اكد العميد أن الاطار التنسيقي سيعد وثيقة تعبر عن موقفه من قانون المالية واهم مكامن الخلل باعتبار أن القانون لم يقدم ايجابات للمطالب الاجتماعية للمواطن التونسي.
وشهدت الندوة مداخلات ثلة من رجال الاقتصاد و الجامعة التونسية كذلك تم الاستماع الى رؤية عدد من نواب الشعب.
وتبين من خلال المداخلات غياب الاصلاحات التي ينتظرها الشعب التونسي بل بقي مشروعا غابت اي اجراءات تخفف من وطأة ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة و تنجح في التشجيع على الاستثمار.
من جهته بين الأخ الأمين العام صلاح الدين السالمي في اختتام الندوة أن الجلسة الحوارية المنعقدة اليوم والاستماع الى ثلة من الخبراء سيتوج بوثيقة مرجعية تتضمن اهم مطالب الشعب التونسي كما أكد أن الندوة ستشكل نقطة انطلاق في العلاقة مع البعض من نواب مجلس نواب الشعب الذي حضروا اليوم مشكورين وقدموا رؤيتهم وعبروا عن استعدادهم للتعاون والعمل مع الاطار التنسيقي.
وبين السالمي أن الاستماع الى الخبراء سيمكن من اعداد الوثيقة بشكل جماعي هدفنا مصلحة المواطن التونسي الذي ينتظر قرارات تدعم مقدرته الشرائية و تحد من الارتفاع الجنوني للاسعار مبرزا ان الخبراء اجمعوا على أن مشروع ميزانية الدولة لا يتضمن فصولا تدافع مصلحة المواطن.
كما أعلن عن توجه الاطار التنسيقي الى اعداد بيان موجه الى المواطنين.
كما جدد الأمين العام تأكيده أن الاطار التنسيقي يستعد حاليا للمحطات النضالية القادمة امام سلطة قطعت الحوار وأصبحت غير قادرة وعاجزة عن تلبية مطالب اغلب فئات الشعب التونسي لذلك اختارت صد الحوار امام الجميع لانها عاجزة عن تلبية أي مطلب وجدد تأكيده ان قدر المنظمات الوطنية الدفاع عن مطالب الشعب .