أكد النائب لطفي العيادي عن حركة الشعب «للشعب النيوز» انه لا معنى لاي تعديل دستوري اذا لم يتزامن مع تنقيح القانون الانتخابي الذي سيمكن من افراز مشهد برلماني جديد بفرض شروط معينة لمن سيمثلون الشعب بحق ورغبة في خدمته وليس كما الامر حاليا، حيث مكن القانون الانتخابي ممن لم تتوفر فيهم الشروط وأولها نقاوة السجل العدلي للمترشح وبالتالي فإن العملية برمتها تتطلب وقت، ولا يمكن التسرع بإجراء انتخابات في ظل القانون الانتخابي المعتمد حاليا لانه سيفرز المشهد نفسه داخل مجلس نواب الشعب۔ وتحدث النائب باعتباره المقرر المساعد بلجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية على ما قامت به اللجنة من جلسات استماع الى اغلب الاطراف المتداخلة مثل محكمة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والمنظمات الوطنية الأخرى المعنية بالشأن الانتخابي۔
لطفي الماكني