كشفت محكمة المحاسبات ان وزير الصحة اصدر سنة 2016 قرار يتعلق بضبط مقاييس ومعايير التجهيزات الثقيلة دون عرضه على الاستشارة الوجوبية للمجلس الوطني للتجهيزات الطبية والتقنية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسق توريد التجهيزات الثقيلة.
وأشارت المحكمة إلى غياب معايير وطنية واستئناسا بالمعايير الدولية المحددّة للمدة القصوى لاستغلال التجهيزات الثقيلة في المجال، وذكرت في هذا الصدد أنّ 86 بالمائة من تجهيزات العلاج بالأشعة وكافّة تجهيزات الطب النووي قد تجاوزت مدة استغلالها 10 سنوات وأنّ 51 بالمائة من قاعات القسطرة القلبية و69 بالمائة من أجهزة المفراس يتجاوز عمرها الخمس سنوات منها 32 جهازا تجاوزت مدة استغلاله العشر سنوات.
والغريب في الأمر ان الصندوق الوطني للتامين على المرض (الكنام) تحمّل كلفة استغلال هذه التجهيزات بقيمة جملية بلغت 19.7 مليون دينار خلال الفترة 2013- 2019.
ط.س