قامت الدولة التونسية خلال الفترة الممتدة من 2013 الى 2019 باحداث وتوسعة مناطق سقوية تشمل 14.4 الف هكتار بقيمة جملية تقدر بحوالي 155 مليون دينار. وتاتي قرارات التوسعة والأحداث استجابة للطلبات الاجتماعية ولبرامج التنمية الجهوية.
ويبدو ان الحسابات السياسية والترضيات الحزبية التي طغت على عمل الحكومات خلال الفترة المذكورة قد جعلتها ترتكب الكثير من الأخطاء ومنها عدم التأكد من وجود الماء الكافي قبل إحداث المناطق السقوية.
وبشكل عام فان المناطق السقوية في تونس تشكو العديد من النقائص منها ان 61 بالمائة من التجهيزات متقادمة ويعود إحداثها الى اكثر من 25 سنة وفق التقرير 32 لمحكمة المحاسبات.
ابو ابراهيم