اصدرت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم الاثنين 28 جوان 2021 بيانا عبرت فيه عن انشغالها الشديد بلجوء رئاسة الجمهورية الى القضاء العسكري في قضايا تتبع المدونين على خلفية تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت النقابة، ذلك تقييدا لحرية التعبير وتراجعا في مجال الحريات.
واستنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطويع القضاء العسكري لتتبع الاصوات المعارضة لسياسة رئاسة الجمهورية، معتبرة ذلك خطرا على حرية التعبير والحقوق المكفولة بنص الدستور والتي من المفروض ان يسهر رئيس الجمهورية المدني على حمايتها.
واك النقابة رفضها المطلق للعودة الى هرسلة الاصوات المعارضة والناقدة والتي تذكرنا بممارسات الانظمة الدكتاتورية والعسكرية وتنسف مكتسبات الثورة خاصة حرية التعبير.
كما شددت على أن الثلب والشتم وهتك الأعراض لا يندرج ضمن حرية التعبير ومن حق الجميع التقاضي أمام القضاء المدني بدل اقحام المؤسسة العسكرية في نزاعات أطرافها المدنية.