مازال الاجتماع الطارئ الذي يعقده المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل منذ صدور قرارات رئيس الجمهورية، متواصلا. وحسب مصادر نقابية، فان موقف المنظمة الشغيلة مما حصل مازال لم يتحدد بعد.
كما اضافت مصادرنا ان الموقف الرسمي لن يتم الاعلان عنه الا بعد انتهاء الاجتماع الطارئ. وقد اكدت مصادرنا انه وفي اطار السعي الى الخروج بموقف صلب ومتوزان، تم التشاور مع عدد من اساتذة القانون الدستوري على غرار سليم اللغماني وشفيق صراصار ومحمد القاسمي.
حياة الغانمي
