قالت حركة امل وعمل انه تم اختطاف النائب ياسين العياري من امام منزله واخذه دون الاستظهار باية وثيقة او اذن قضائي او حتى اعلام زوجته بالمكان الذي اخذ اليه، مؤكدة ان مجموعة كبيرة من الاعوان عرفوا انفسهم على انهم امن رئاسي.
في المقابل رجح الاستاذ مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن النائب ياسين العياري أن يكون سبب إيقاف موكله يعود الى التدوينات الفايسبوكية التى نشرها مؤخرا على حسابه بخصوص قرارات الرئيس قيس سعيد .
ونفى المصدر ان يكون موكله ياسين العياري قد وقع ايقافه تنفيذا لبطاقة جلب او منشور تفتيش، موضحا ان الحكم الوحيد الصادر ضده وقع نقضه امام محكمة التعقيب، وان القضية معينة ليوم الخميس 21 اكتوبر 2021 امام الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف العسكرية.
