على إثر الإجتماع الأخير المنعقد بمقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بسوسة لتدارس ظروف العمل و النقائص وفقا لما ورد باللائحة العامة تقرر تحديد يوم 14 أكتوبر 2021 إضراب شرعي و قانوني بمقر الإدارة.
وياتي قرار الاضراب هذا على اثر الموقف السلبي لسلطة الاشراف حول المطلب الأساسي للإدارة الجهوية والمتمثل أساسا في توفير الحد الأدنى من أدوات ووسائل العمل وخاصة السيارات الإدارية. حيث تم التأكيد على ان سلطة الاشراف لم تبالي بالمراسلات المتعددة التي تلقتها في هذا الخصوص.
كما انه من بين الأسباب التي دفعت الى إقرار الاضراب هو عدم تحمل سلطة الاشراف لمسؤوليتها في حماية منظوريها اثناء أدائهم لعملهم مما تسبب في تعرضهم للاعتداءات والتهديدات.
وقد تم التشديد على ان الاعوان والاطارات سيواصلون مسيرة نضالهم الذي يبدأ باضراب كامل يوم الخميس 14 أكتوبر على ان يتم التصعيد فيه الى اشكال أخرى في حال تواصلت لامبالاة ومماطلة الوزارة في حماية الاعوان وفي توفير ظروف عمل لائقة وتجهيزات ضرورية.