الشعب نيوز / صبري الزغيدي – انتظمت، اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، ورشة تفكير حول واقع التعاونيات التي تواجه صعوبات، وفي مقدمتها تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها، باستثناء القضاة وأعوان أسلاك قوات الأمن الداخلي.
وأشرف على هذه الورشة قسم ممتلكات الاتحاد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمشاركة خبراء من القسم ومن المجال التعاوني، وممثلين عن تعاونيات بالقطاع العام والوظيفة العمومية، إلى جانب خبراء ومسؤولين نقابيين بالقطاع، حضروا أشغالها حضوريا وعن بعد.
وتناولت الورشة، في إطار تقييم شامل لأوضاع التعاونية وآفاق تطوير أدائها، مختلف الجوانب المتعلقة بنشاطها الخدماتي والإداري والقانوني والمالي والتواصلي. وقد تصدّر ملفا التمويل العمومي ونسبة الاقتطاع الموظفة على أجور الأعوان والموظفين محاور النقاش، بالنظر إلى تأثيرهما المباشر في التوازنات المالية للتعاونية وقدرتها على مواصلة إسداء خدماتها الاجتماعية والصحية لمنخرطيها دون اثقال كاهلهم.
وخلصت أشغال الورشة إلى إعداد مشاريع وثائق تتولى الهياكل النقابية القطاعية عرضها على المنخرطين، قبل إحالتها على مختلف الأطراف المتداخلة في أقرب الآجال، بهدف بلورة حلول عملية تستجيب لحاجيات الأعوان والموظفين وتراعي الإمكانيات المالية المتاحة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار البحث عن مقاربات جديدة تضمن التوازن بين الموارد المالية للتعاونية ونفقاتها المخصصة للرعاية الصحية والاجتماعية، من خلال مراجعة مصادر التمويل وتنويعها، إلى جانب إعادة النظر في نسب الاقتطاع من الأجور، بما يدعم استدامة التعاونية ويحافظ على دورها الاجتماعي والخدماتي لفائدة منظوريها.