ينعقد يوم الاثنين 15نوفمبر القادم لقاء مهم بين أعضاء من الحكومة تقودهم رئيستها ومن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يرأسهم الامين العام وهو لقاء تنتظره القطاعات والجهات و كل المعنيين بملف العمل الهش من حضائر وغيرهم من الفئات المهمشة .
هذا اللقاء الذي سينعقد بقصر الحكومة يعد أول لقاء بين الطرفين سيوضح الرؤية بينهما ويبني العلاقة خاصة مع وجود الكثير من الملفات العالقة من أهمها الاتفاقيات التي من المنتظرأن يتم تفعيلها من طرف الحكومة عبر الرائد الرسمي و الاتفاقيات في القطاع العام و الانطلاق الفعلي في اصلاح المؤسسات العمومية وانقاذها .
كما سيتم خلال هذا اللقاء فتح ملف المقدرة الشرائية للأجراء بخاصة مع وجود اتفاق بين الحكومة السابقة وقيادة الاتحاد على فتح مفاوضات اجتماعية لسنوات 2021و 2022 و 2023 .
و يعتبر هذا اللقاء مهما لانه سيرسم العلاقة المستقبلية للاتحاد مع الحكومة .
أبو خليل
