انطلقت منذ قليل الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، بالحمامات.
وتخصص الهيئة الإدارية المنعقدة اليوم للتداول حول قانون المالية للسنة الجديدة، حيث يتناول أعضاء الهيئة بالدرس مختلف الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022 وتحديد موقف واضح منه.
كما سيتم التطرق أيضا الى المنشور عدد 20 الذي ينص على منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة والذي يمثل ضربا لحرية العمال النقابي.
وستنظر الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة ايضا في الصياغة النهائية للوائح المؤتمر العادي الذي سينعقد في 16 و17 و18 فيفري المقبل بولاية صفاقس بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحالية بالبلاد.
حياة
