أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ صادر عنه اليوم الاثنين 28 فيفري 2022، أن القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ رئيس الحكومة الأسبق،(في إشارة الى الياس الفخفاخ) قد انتهت بإحالته على دائرة الاتهام.
وحسب نص البلاغ فان الاحالة تمت من أجل جرائم "الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية."
وتجدر الإشارة الى ان القطب القضائي الإقتصادي والمالي، كان قد قرّر بتاريخ 9 أكتوبر 2020 فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الاسبق إلياس الفخفاخ، حيث تعلق الملف التحقيقي الاول المفتوح ضده "بتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع".
يذكر ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كانت، قد أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة الاسبق إلياس الفخفاخ بما دفعه الى الاعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته لاحقا لرئيس الجمهورية في 15 جويلية 2020.