تشهد مكاتب البريد والبنوك أزدحاما شديدا هذه الايام حيث يقبل عليها الاجراء لاستلام أجورهم لشهر أفريل التي يحتاجونها لمصاريف عيد الفطر. ولئن عملت بعض المؤسسات على تقديم موعد صرف الاجور تحسبا لضغط المصاريف من جهة ومن جهة لتمكين الاجراء من قضاء شؤونهم في متسع من الوقت، فان أغلب الهياكل والمؤسسات العمومية منها والخاصة حافظنت على المواعيد العادية لصرف الاجور.
في هذا الاطار لم نسجل أي تأخير لافت حيث لاحظنا ان الاجور يقع تنزيلها تباعا وكذلك أيضا منح التقاعد والشيخوخة والمساعدات الظرفية.
وقد تباينت الاراء لدى جمع من الاجراء سالناهم آراءهم في الموضوع، فمن قائل أن مصاريف العيد كانت تفرض تقديم مواعيد صرف الاجور للاستجابة لطلبات العائلة وخاصة الاطفال الى آخر نادى بالمحافظة على المواعيد العادية خاصة وان عيد الفطر يأتي في أول الشهر وذلك حفاظا على نسق الانفاق.
ورأى جانب ثالث من أجراء صادفناهم في الطوابير المصطفة امام أحد مكاتب البريد أن الحكمة كانت تقتضي برمجة الانفاق مسبقا وشراء الحاجيات في بداية شهر رمضان ولم لا قبله.
على ان الجميع اتفق على ان ارتفاع الاسعار غير المسبوق والذي شمل أغلب المواد أرهق الجميع وبعثر أي مجهود لترشيد الانفاق بل وذهب بالمدخرات على قلتها كما اضطر العديدين الى طلب تسبقات اضافية على أجور الاشهر القادمة.