اكد ايمن شطيبة المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحمكة الابتدائية بتونس ورئيس نقابة القصاة التونسيين للشعب نيوزأن مؤسسة القاضي الفردي ستسرع من الية الفصل السريع في القضايا المنشورة لدى المحاكم.
وحيث تؤكد احصائيات وزارة العدل ان عدد القضايا المنشورة لدى المحاكم تتجاوز المليوني قضية وتم البت في مليون و800 الف قضية منها خلال السنة القضائية 2019-2020 ،وهو ما يطرح اليات جديدة للتعجيل في الحسم فيه فقد طرحنا السؤال على القاضي ايمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين فاوضح ان بطء الاجراءات و طول امد الفصل في بعض النزاعات او القضايا مرده المنظومة القانونية الاجرئية المهترئة و المعقدة التي تعود الى حقبة الاستقلال بقليل، والتي لاتسمح في ظل تطور عدد المفات المنشورة لدى المحاكم بسرعة الفصل فيها.
هذا الامر جعلنا كنقابة قضاة و في اطار تطوير منظومة التقاضي ندعو الى تفعيل بعض الموسسات القضائية المتروكة على غرار مؤسسة القاضي الفردي بما لها من تاثير و انعكاس ايجابي على سرعة الفصل في الملفات و قد سبق للغرض ان نظمت النقابةملتقيان دوليان لمزيد تسليط الضوء على اهمية تلك المؤسسة القضائية، فضلا عن تفعيل و تعميم خلية الفصل السريع بجميع المحاكم لما لها من دور في تسريع عمليةالبت في محاضر البحث من قبل النيابة العمومية و كذلك التقليص من كم الاحكام الغيابية لذلك يجب اصلاح المتظومة القضائية المدنية والجزائية وترسانة القوانين التيورثناها منذ عقود .
ناجح