دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية سلطة الإشراف للإيفاء بتعهداتها والصرف الفوري لمستحقات الأعوان كاملة ودون اقتطاع.
ونبه الى انه وفي صورة المساس بمستحقات الأعوان سيضطرون لخوض جميع الأشكال النضالية بما في ذلك الإضراب ومقاطعة العفو الجبائي وجميع أعمال المراقبة والاستخلاص.
وياتي ذلك على اثر توجه الوزارة نحو الاقتطاع من مستحقات الأعوان على خلفية إضراب سنة 2021 بتعلة الاستشارة التي قامت بها لرئاسة الحكومة بشكل أحادي الجانب. وقد تسبب هذا الامر في حالة من الاحتقان داخل القطاع عمقتها تنصل سلطة الاشراف من مسؤوليتها وعدم ايفائها بالتزامها وتعهدها بصرف مستحقات الأعوان قبل موفي شهر أفريل 2022.
وقد اكد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية أن الإضراب الذي شنه أعوان سلك الجباية و الاستخلاص السنة الفارطة و الذي تم فيه الاقتطاع من الأجر كان نتيجة تعمد الوزارة السطو على مستحقات الأعوان بدون وجه حق و التي قامت في مرحلة لاحقة بإصلاح هذا الخطأ الجسيم و في ذلك اعتراف ضمني و هي من يتحمل ما ترتب على ذلك من تحركات.
حياة
