اكدت الجامعة العامة للنقل ان صبر قواعدها امام سياسة اللامبالاة والتسويف ورفض الحوار التي تعتمدها سلطة الاشراف سينفذ ملوحة بانتفاضة وشيكة في قطاع النقل لمواجهة التعنت.
ونددت بإصرار الوزارة على تجاهل مطالب القطاع وإغلاق باب التفاوض حول مجمل الملفات العالقة سواء منها الاجتماعية او كذلك المهنية.
وقالت ان الفراغ الإداري والتسييري مازال مستمرا على رأس عديد المؤسسات الحيوية بالقطاع على غرار الوكالة الفنية للنقل البري وهو ما عمق من تعقيد وضعية هذه المؤسسات و ضبابية مستقبلها وآفاق تطويرها.
وأكدت بأن سياسة الارض المحروقة لا يمكن ان تؤدي إلا لمزيد الإحتقان وإلى تعقيد وضعية قطاع النقل الذي يواجه صعوبات متزايدة في ظل غياب وزارة الإشراف وعدم تحملها المسؤولية.
وذكرت الجامعة بالتعاطي السلبي لوزارة النقل مع مطالب القطاع وتصعيدها المتواصل في اتجاه تجاهل الحوار الاجتماعي وتعمد تعكير المناخ الاجتماعي وتسميم العلاقة مع الطرف النقابي ومنظوريه.
حياة
