قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه خلال افتتاحه للندوة الصحفية التي يعقدها أعضاء المكتب التنفيذي اليوم الأربعاء 25 ماي 2022، ان الإبقاء على الهيئة الإدارية في حالة انعقاد دائم، لا يعني ان موقف الاتحاد غير نهائي، بل هو موقف نهائي طالما لم تتغير شروط الحوار والتي سبق للاتحاد ان حددها وابرزها عدم الاقصاء الا من ثبت تورطهم في الفساد خلال العشرية الفارطة، على ان تتم فعلا محاسبة هؤلاء المتورطين .
كما ان الهيئة الإدارية المفتوحة حسب الأمين العام المساعد سامي الطاهري، مرتبطة أيضا بفترة الاستفتاء، فاذا تواصلت الأمور على ماهي عليه، فاي استفتاء سيكون؟ واية انتخابات تشريعية ستكون؟
وشدد على ان موقفهم الرسمي هو عدم المشاركة في هذا الحوار على الصيغة المطروحة. موضحا انهم لن يزكوا أي طرف مهما كان.
وقال الطاهري ان قرار الهيئة الإدارية تزامن مع تبني قرار مجمع الوظيفة العمومية ومجمع القطاع العام والمتمثل في الاضراب العام دون تحديد تاريخ، وهو ما يعني ان الاضراب ليس هدفا وان هناك رغبة في التفاوض قبل تنفيذ الاضراب العام. لكن هذا لا يعني ان الامر مرتبط بالحوار الوطني وبالقرار السياسي فقرار الاضراب تم الإعلان عنه في المجمعين منذ شهرين وقد اوصيا الهيئة الادارية باتخاذ قرار الاضراب العام. وقال انه لو كان اد له صبغة سياسية لاعلنوا عنه دون خجل.
كما اكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل ان بعض الأطراف التي تعبر اليوم عن استنكارها من قرار الاتحاد هي نفسها التي كانت تدفع لان تتصادم المنظمة الشغيلة مع رئيس الجمهورية. وقال ان الاتحاد لن يتصادم مع احد ولن يصطف وراء احد.
حياة