اجتمع اليوم السبت 4 جوان 2022، رؤساء الهياكل الممثلة للقضاة بتونس العاصمة، وذلك على هامش انعقاد المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين بحضور قواعد جميع الهياكل المذكورة. وقد تم التداول بشأن التداعيات الخطيرة لكل من المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المنقح للمرسوم عدد 11 المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا.
وقد تقرر على اثر ذلك المصادقة على مخرجات اجتماع المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين المنعقد بتاريخ اليوم وعلى القرارات المنبثقة عنه والمتمثلة في تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع قابلة للتجديد بداية من يوم الاثنين 06 جوان 2022 باستثناء قضايا الإرهاب المتأكدة والأذون بالدفن. كما تقررت دعوة القضاة إلى عدم الترشح إلى الخطط والوظائف القضائية الشاغرة بموجب أمر الإعفاء كعدم تعويض الزملاء المعفيين والقيام بالأعمال الموكولة إليهم. وتمت أيضا دعوة القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى عدم الترشح إلى عضوية الهيئات الفرعية للانتخابات وتنفيذ اعتصام مفتوح بكل مقرات الهياكل القضائية. ودعوا الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية إلى عدم الالتزام بالتعليمات غير القانونية الموجهة إليهم من وزيرة العدل المستندة إلى أحكام الفصل 23