الشعب نيوز/ المحرّر . أصدرت الجنة النقابية الفرنكوفونية للتربية والتكوين (CSFEF-IE) بإمضاء رئيستها كلار قافي وكاتبها العام لوك آلار لائحة خاصة بخصوص فضيحة الجامعة الفرنسية–التونسية لإفريقيا والمتوسط (UFTAM) جاء فيها :
بمناسبة انعقاد لقائها في الحمامات بتونس على هامش القمة العالميّة للفرنكوفونية المزمع عقدها في نوفمبر 2022، فإنّ اللجنة النقابية الفرنكوفونية للتربية والتكوين (الدّوليّة للتّربية) وبعد اطلاعها على حيثيات تأسيس الجامعة الفرنسية–التونسية لإفريقيا المتوسط بتونس:
- تذكّر بأن هذه "الجامعة" تمارس نشاطها بتونس منذ 2019 بمقتضى مذكّرة تفاهم وقّعت بباريس في 14 فيفري 2019 من طرف وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي التونسي والفرنسيّة آنذاك وذلك خارج أيّ إطار قانوني وفي تحدّ سافر للقوانين السارية التي تنظم التعليم العالي بتونس وأن لا وجود قانوني لها.
- تشير في هذا الصدد إلى أنّ هذه "الجامعة" مدعومة من جمعيّة تحمل نفس الاسم، والتي تخلق مهمتها وأهدافها ونطاق عملها الغموض والخلط بين هذين الهيكلين، وهو ما قد يكون أقرب إلى خديعة للتحايل على القوانين التونسية.
- تذكّر بأنه في إطار التحقيق في الاشتباه بارتكاب تجاوزات مالية وإدارية داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية، حُوِّلَ ملف الجامعة الفرنسية–التونسية لإفريقيا والمتوسط إلى القضاء التونسي ومنذ ذلك الحين لا تزال الإجراءات القانونية تجري.
- تلفت الانتباه إلى التّرابط الذي قد يُوجَدُ بين التسريع التونسي لإرساء هذه "الجامعة" في سبتمبر 2019 وتعيين الوزير التونسي الأسبق للتعليم العالي والبحث العلمي عميدا للوكالة الجامعية الفرنكوفونية في ديسمبر من العام نفسه.
- تعبّر عن تضامنها مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، المنظمة النقابية التونسية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والمنضوية صلب اللّجنة النقابية الفرنكوفونية للتربية والتكوين ومع مواقفها تجاه هذا الملف التي عبرت عنها عدّة مرات في بيانات وتصريحات لكاتبها العام والتي حذّرت من عدم شفافية هذا المشروع واستنكرت عدم شرعيته.
- تدعو الحكومتين التونسية والفرنسية إلى إيجاد مخرج من هذه الفضيحة وتحث السلطات التونسية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللّازمة لوقف أنشطة هذه "الجامعة" رسميّا وفتح تحقيق إداري ومالي لتحديد المسؤوليات ونشر نتائجه في أسرع وقت ممكن.
- تكرّر تمسكها العميق بمبادئ التعاون الأكاديمي الدولي العادل والمتوازن والمحترم لقوانين البلدان المعنية.
