الشعب نيوز / أبو خليل . أكد الأستاذ عبد الرحمان اللاحقة خبير الاتحاد العام التونسي للشغل وجود عديد المغالطات في بيان وزارة المالية حول اللقاء الذي جمع وفد الاتحاد مع ممثلي وزارة المالية مؤكدا أنه جانب الصواب بل لم يرتقي الى مستوى انتظارات الشغالين نتيجة فشله في ارساء سياسة العدالة الجبائية حيث اقتصر المشروع على مجرد اجراءات حول الامتثال الضريبي للتحكم في تحسين الاداء على القيمة المضافة والضريبة على العقارات وفي مجمله كان قانون المالية دون المأمول إذ لم تلتزم الحكومة بتعهداتها السابقة الخاصة بمراجعة السلم الضريبي و حذف المساهمة التضامنية الاجتماعية وتحسين قيمة المنحة العائلية .
كما سجل وفد الاتحاد العام التونسي للشغل غياب أي اجراءات لتحفيز الاستثمار في المناطق الداخلية .
وفي المحصلة مثل المشروع فشلا ذريعا في فتح ملف العدالة الجبائية.