الشعب نيوز / كعب . أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بسجن الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي ثلاثة أشهر في قضية مغادرتها بلادها إلى فرنسا عبر تونس، حسبما أفادت إذاعة موزاييك إف.إم الجمعة. وكانت بوراوي، وهي واحدة من رموز الحراك الشعبي في الجزائر وممنوعة من السفر، قد عبرت الحدود إلى تونس برا قبل شهر ومن ثم سُمح لها بالسفر جوا نحو فرنسا.
وتتهم الجزائر فرنسا بتدبير فرار بوراوي بما في ذلك ما تصفه الجزائر وتونس بأنه عبور للحدود بشكل غير قانوني لدخول تونس وممارسة الضغط عليها حتى تسمح للناشطة بالمغادرة.
واستدعت الجزائر سفيرها لدى باريس للتشاور مما هدد شهورا من تحسن العلاقات بين البلدين بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر العام الماضي.
وعززت تونس علاقتها بالجزائر التي تعتمد عليها في إمدادات الغاز الطبيعي والتي تقول إنها ساعدتها ماليا في الوقت الذي تواجه فيه تونس أزمة في ميزانية الدولة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أنهى مهام وزير الخارجية عثمان الجرندي بعد مغادرة بوراوي للبلاد في خطوة فسرها كثيرون على أنها مرتبطة بالقضية.
وفي الجزائر، أعلنت النيابة العامة الثلاثاء عن وضع أربعة أشخاص قيد التوقيف الاحتياطي، ومتّهمة أخرى "تحت الرقابة القضائية"، في إطار تحقيق بقضية مغادرة الناشطة أميرة بوراوي بصورة "غير شرعية" الأراضي الجزائرية، في واقعة تسببت بتوتر دبلوماسي بين الجزائر وباريس.
وبوراوي جزائرية – فرنسية عُرفت خصوصا في 2014 خلال مشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في الحراك الشعبي. وفي جوان 2020 حُكم على بوراوي وهي في الأصل طبيبة وتبلغ 46 عاما، بالحبس عاما واحدا لكنها استفادت من إطلاق سراح مشروط في جويلية.
وفي الثالث من فيفري أوقفت بوراوي في تونس حيث كانت تواجه خطر الترحيل إلى الجزائر. لكنها تمكنت في نهاية المطاف من المغادرة إلى فرنسا في السادس من نفس الشهر.
تنفيذ / كعب .
