الشعب نيوز / أبو خليل – اصدرت وزارة التجارة منشورا موجها إلى كافة الادارات كشفت فيه عن انطلاق اجراءات تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021 .
واكدت وزيرة التجارة ان العملية تأتي اثر صدور الأمر الرئاسي المتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، وضمانا لحسن تطبيق مقتضياته وتيسيرا لأعمال لجان التدقيق التي ستتولى التثبت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل ولتمكين اللجان المذكورة من كل الوثائق التي تطلبها في الإبان فإنه يتعين إتخاذ التدابير التالية المتمثلة في تأمين الأرشيف الخاص بالأعوان المعنيين وتعيين إطار مكلف بحفظه و إعداد قائمات إسمية في الأعوان المشمولين بهذا الإجراء وموافاة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بنسخة منها (ورقية وإلكترونية) تتضمن جميع المعطيات الإسم الثلاثي والمعرف الوحيد ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ الانتداب ورتبته في التاريخ المذكور ومركز التعيين وطريقة الانتداب.
و إعداد ملفات الأعوان المشمولين بالإجراء المذكور وتأمينها تحت مسؤولية رؤساء الهياكل والإدارات المعنية وذلك لوضعها عند طلبها تحت تصرف لجان التدقيق المحدثة للغرض.
ويشمل التدقيق مختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمت خلال الفترة المحددة والتي تخص الأعوان التابعين لوزارة التجارة وتنمية الصادرات والمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها والشركات ذات المساهمات العمومية المعنية وفقا لأحكام الفصل الأول من الأمر المذكور.
و دعت وزيرة التجارة الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين ورؤساء غرف التجارة والصناعة لإعطاء الغاية اللازمة لتنفيذ ما ورد بهذا المنشور بكل دقة.