الشعب نيوز / أبو خليل – أعلن المجلس العام للاتحاد العربي للنقابات المجتمع في دورته 14 بمدينة الحمامات بتونس، خلال تدارسه للوضع العام بالمنطقة العربية عن عميق انشغاله لتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في أغلب البلدان العربية وتداعياتها على العمال والفئات الضعيفة، داعيا إلى القطع مع سياسات الإصلاح الأحادية التي تترجم إمعانا في اختيارات مجحفة لا تأخذ بعين الاعتبار الاستحقاقات الاجتماعية وهو ما تسبب في تسجيل مؤشرات خطيرة في البطالة ونسب الفقر والتباعد التنموي واهتراء القدرة الشرائية وغلاء الأسعار بالإضافة إلى عجز منظومات التعليم والصحة على أداء أدوارها بسبب عدم القدرة على تجديدها وتطويرها.
كما سجل ما تعيشه المنطقة من أزمات اقتصادية واجتماعية متحورة بسبب التغييرات المتسارعة لسوق العمل بالإضافة إلى المعضلات المستجدة كتداعيات التغييرات المناخية على حركة السكان والعمال، وتوسع الاقتصاد غير المنظم وانتشار أشكال العمل الهشة والترويج الممنهج للأعمال المرنة بات يشكل ضغطا جديدا على الاجندات النقابية وهو ما بات يستوجب استعجال اعتماد خطط عمل نقابية مرنة وفعالة قادرة على الاستجابة لكل الاستحقاقات النضالية.
وسجل المجلس العام نضالات المنظمات النقابية العربية ودفاعها عن الحقوق الأساسية في ظل استفحال أشكال التضييق على حرية العمل النقابي ممارسة وتشريعا ويدعو إلى مزيد التكاتف والتضامن بين المنظمات النقابية العربية والدولية للدفاع عن حرية الممارسة النقابية وحق المنظمات النقابية العربية في الدفاع عن منظوريها ولعب دورها التاريخي كخط دفاع أول عن الحقوق الأساسية للعمال والحقوق والحريات النقابية وحقوق الإنسان.
كما حيا كل المبادرات النقابية بتوسيع مشاركة المرأة والشباب في المراكز القيادية النقابية ويدعو إلى تكثيف الجهود من أجل مصادقة أقصى عدد من البلدان العربية على الاتفاقية عدد 190 خلال سنة 2024.