الشعب نيوز/ تحيين – أكد الاخ عثمان الجلولي الامين العام المساعد بالاتحاد " أن قسم الحماية الاجتماعية طالب بالترفيع في الأجر الأدنى بجميع أصنافه باعتبار أن 75 بالمائة من الجرايات دون هذا الأجر".
وقال الجلولي في ندوة صحفية عقدها اليوم في مقر الاتحاد المغربي" إن قانون المالية لسنة 2024 جاء متعارضا مع كل ما وقع الاتفاق عليه في لجنة الحوار الاجتماعي " منتقدا ما اعتبره "عجز الوزارة عن ضمان التناسق والتناغم بين الإجراءات والنصوص الصادرة عن مختلف الهياكل التي تعنى بمجال السياسات الاجتماعية".
وأضاف أن المنظومة الجبائية، وخلافا لما كان ينتظر منها، لم تذهب في اتجاه تشجيع إدماج العاملين في القطاع غير المنظّم، على غرار أصحاب الدخل غير القار كالعاملات الفلاحيات والباعة المتجوّلين وموزّعي الأكلات وسواق أجرة التاكسي الجماعي وحاملي صفة المبادر الحر في منظومة الحماية الاجتماعية، علما وان ادماجهم كان يمكن أن يدرّ عائدات مالية هامة تدعم موازنات الصناديق الاجتماعية.
واستغرب الاخ عثمان الجلولي "نية الوزارة تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية، متسائلا عن آليات التصرّف في الرصيد العقاري لهذه الصناديق وكيفية تنقيح القوانين المنظّمة للحماية الاجتماعية دون معالجة جملة هذه المسائل بالنقاش والحوار المباشر، ملحا على ضرورة أن يدار ملف الحماية الاجتماعية في اطار الحوار الاجتماعي.