الشعب نيوز / أبو إبراهيم – أصدر البنك المركزي التونسي في موفى شهر جانفي 2024 منشورا دعا فيه البنوك الى مراجعة بعض العمولات البنكية.
كما أصدر البنك المركزي منشورا اخر حدد من خلاله المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.
وفيما يخص منشور مراجعة العملات فان الغاية منه مراجعة مستوى تسعير ستّ عمولات بنكية في إطار مكافحة الإقصاء المالي وتطوير وسائل الدفع الرقمية ومن ضمن الخدمات المعنية.
ومن ضمن الخدمات ، دعا البنك المركزي الى مجانية الاشتراك في البطاقة البنكية الوطنية وإعادة اصدار الرقم السري كما حد قرار البنك المركزي عمولات مسك حساب بنكي الى 03 دنانير في الشهر وخفض التحويلات بالنسبة للحرفاء من الافراد الى 30 بالمائة.
كما حدد البنك المركزي نسبة العمولة على عملية الدفع باستعمال مطارف الدفع الى 1.3 بالمائة من حجم المعاملة بالنسبة للتجار المجهزون بمطارف دفع وبالنسبة للمنشور المتعلق بضبط شروط المنتجات فقد توزعت قرارات المركزي التولي الى جزئين وتمحورت الحزمة الأولى من الإجراءات واجب الشفافية وتعزيز حق النفاذ إلى المعلومة اما الحزمة الثانية من الإجراءات فقد هدفت الى تحسين جودة الخدمات البنكية.
كما وضع المنشور أسس التسعيرة مسؤولة ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة ويستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي دخل شهري صاف لا يتجاوز 1500 دينار.
ويشمل هذا الإجراء على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية و معاليم مسك حساب و إصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.