الشعب نيوز/ المحرر- أصدرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي بيانا اليوم الجمعة 23 فيفري 2024 سجّلت فيه بانشغال عميق تدهور الوضع التربوي في عموم المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية جرّاء النقص الفادح في الموارد البشرية وفي التجهيزات واهتراء البنية التحتية التي أصبحت تهدد المؤسسة العمومية وسلامة العاملين بها والمتعلمين وانعدام تعهد سلطة الاشراف بالصيانة والترميم والحط من ميزانية المعاهد والإعداديات.
كما أكّد البيان أن الجامعة تدين التفاف وزارة الإشراف "على اتفاقية المديرين والنظار باعتماد تعيينات وإجراء نقل وإعفاءات خارج الإطار القانوني وانتهاج سياسة الاعفاءات والتعيينات العشوائية في صلب الادارات الجهوية وحتى المركزية وهو ما اربك سير العمل بسبب عدم كفاءة المعينين"
وقد سجّلت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أيضا "استهداف الأساتذة باعتماد مجالس تأديب وإسناد عقوبات فيها الكثير من التشفي والانتقام،" و"اعتماد وزارة التربية سياسة التسويف والمماطلة ورفض عقد جلسات تفاوضية تحت تبريرات تستهدف في عمقها العمل والحق النقابي في التفاوض لمعالجة كل الملفات العالقة رغم المراسلات العديدة التي وجهت لها حول : وضعية الأساتذة النواب باستكمال انتداب الدفعة الرابعة وتسوية وضعية بقية الزميلات والزملاء النواب على دفعات والقطع مع كل أشكال التشغيل الهش تفعيل الاتفاقيات السابقة المطالب الواردة باللائحة المهنية لمؤتمر 2023".
وأدانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي بشدّة سياسة سلطة الإشراف التي تستهدف حقوق المدرسات والمدرسين وتتنكر للاتفاقيات السابقة وضرب الحق النقابي والحق في المفاوضة الجماعية وأعرب "عن تمسّكها بحقوق الأساتذة ومطالبهم وحقها في التفاوض الجدي والمسؤول وأعلنت عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن الحقوق وعن الحق النقابي."
