الشعب نيوز / أبو إبراهيم – ادانت النقابة الأساسية لبنك تونس والامارات قرار إدارة البنك القاضي بطرد موظفة الاستقبال العاملة في إطار عقد مناولة.
واستنكرت النقابة الأساسية تصفية عمال المناولة وقطع ارزاقهم.
وقالت مصادر نقابية ان الموظفة تعمل منذ سنتين ونصف وكان من المفترض تسوية وضعيتها وليس طردها.
وفي تصريح للشعل نيوز قال الأخ سامي الصالحي الكاتب العام للنقابة الأساسية للبنك وعضو الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية ان الطرد غير مبرر وقد أحدث حالة من الاستياء لدى جميع الموظفين.
وقال انه كان من المفترض ترسيم الموظفة بناء على اتفاق 26 جويلية 2021 القاضي بترسيم كل أعوان المناولة الذين يشتغلون في النشاط الأصلي للبنوك وعلى اعتبار ان الموظفة تعمل ضمن مهام أعوان البنوك من خلال مكتب الاستقبال الذي يمثل جزء من العمل البنكي فان الطرد مخالف للاتفاقية. وشرح الأخ سامي الصالحي النقابة الأساسية تقدمت منذ جوان 2023 بطلب لتسوية وضعية الزميلة غير ان الإدارة لم تجب على الطلب.
وقال الأخ عضو الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية ان قرار الطرد يتناقض مع الخطاب الرسمي الداعي الى انهاء اشكال المناولة ووقف الانتداب وفق الصيغ الهشة للتشغيل، مستنكرا الفوارق الشاسعة بين الخطاب والممارسة.
وشدد الأخ الصالحي على رفض قرار الطرد مشيرا الى انه لا يتماشى مع مقتضيات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات البنكية وشرح ان البنوك التي بجهد واضح في المجال الاجتماعي لا يحق لها ان تطرد العمال. وجدد الأخ الصالحي الدعوة الى التراجع عن القرار واحترام لوضع الاجتماعي للموظفة مؤكدا على ان الطرف النقابي لن يصمت.