الشعب نيوز/ أبو ابراهيم – سجلت بلادنا خلال السنوات الخمس الأخيرة نسبة ادخار ضعيفة جدا لم تفلح في تجاوز حاجز 10 بالمائة.
ويمثل ضعف الادخار عائقا جديا امام فرص النمو على المدى المتوسط والبعيد.
وكانت نسبة الادخار في الستينات في حدود 35 بالمائة ولكنه شهد مسارا من الانحدار جعله يبلغ في سنة 2022 حوالي 07 بالمائة.
ويمثل الادخار جزءا من الدخل لم يقع انفاقه لتلبية الحاجيات ويتحول ذلك الجزء فور ادخاره الى رأس مال ثابت خام يكون أساسا للاستثمار وبالتالي فان قدرة الاقتصاد على الاستثمار ترتبط بمدى قدرته على الادخار.
وفي حال ضعف الادخار كما هو الحال في الاقتصاد التونسي فان الحل المتاح هو التداين الخارجي والداخلي وهو ما يعني مزيد ربط السوق الداخلية بالاقتصاد العالمي والخضوع لإكراهاته.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى ان إيجاد حلول للاقتصاد الموازي والادماج التدريجي للفاعلين الاقتصاديين خارج المسالك الرسمية قد يمثل احد الحلول لرفع الادخار عبر الاستفادة من مخزون مالي ونقدي غير مدرج بالحسابات المالية العمومية.
كما يمثل العدل في توزيع الثروة احد اهم السبل لرفع الادخار على اعتبار ان معدل الاجر الحالي للتونسيين يمثل الأضعف في المنطقة وهو ما يخرج فاعل اقتصادي أساسي من دائرة الادخار.
