الشعب نيوز / تونس – تابع المكتب التنفيذي الوطني عبر المواقع الاجتماعية ترويج عريضة لعدد من النواب تضمنت مشروع تنقيح القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 16 ماي 2014 بهدف جعل القضاء العدلي جهة الاختصاص في العون حول الانتخابات والاستفتاء بدل القضاء الإداري مع طلب استعجال النظر.
ويهم المكتب التنفيذي الوطني:
• أن يعبر عن رفضه لهذا المشروع والحال ان الانتخابات الرئاسية قد انطلقت منذ ما يقارب الأسبوع ويطالبها بالعدول عنه.
• يعتبر تحويل جهة الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي غير مبرر فضلا على أنه تشكيك في نزاهة المحكمة الإدارية وحرفيتها.
• يدعو الهيئة العليا للانتخابات إلى وجوب الحرص على احترام القانون ويطالبها بالتدخل لمنع أي تنقيح لا يحترم التوقيت والآجال ولا يضمن الحيادية.
• ينبه إلى مخاطر هذا المشروع على الاستقرار ويعتبره عاملا سلبيا ينضاف إلى عديد الإخلالات التي شابت هذه المحطة الانتخابية خلقت مناخا مشحونا غير ملائم لانتخابات نزيهة وشفّافة وديمقراطية.
الامضاء : الأمين العام نور الدين الطبوبي