الشعب نيوز / تونس – وجه اليوم الأربعاء 22 جانفي 2025 عدد من البرلمانيين إلى رئيس مجلس نواب الشعب ، طلب إستعجال نظر في مشروع القانون المقدم في 20 فيفري 2024 و المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 و إستعجال النظر فيه .
و جاء في عريضة أمضاها البرلمانيون ووصلتنا نسخة منها أنه تم بتاريخ 20 فيفري 2024 إيداع مقترح قانون يتعلق بتنقيح المرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 وإتمامه كما تم إيداع عريضة استعجال نظر ممضاة من 57 نائبا في شهر ماي من سنة 2024 ورغم ذلك لم يمرر مكتب المجلس المقترح المذكور إلى اللجنة.
و ذكر البرلمانيون الممضون على العريضة أن دستور 25 جويلية 2022 في فصله الثامن و في فقرته الثانية ينص على أٽه "للنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط ان تكون مقدمة من عشرة نواب على الأقل ".
و أنه عملا بالفصل 123 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص "على مكتب المجلس ان يحيل مقترحات ومشاريع القوانين إلى اللجنة المختصة في اجل خمسة عشر يوما من
تاريخ ايداعها ويأذن بتعميمها على جميع النواب ونشرها على الموقع الرسمي للمجلس".
و ذكر البرلمانيون من جهة اخرى ، ان مقترح القانون المذكور قد تم ايداعه في مكتب المجلس منذ 20 فيفري 2024 و إعتبروا أنه قد تم ارتكاب خرق جسيم للدستور التونسي والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ومصادرة لإرادة نواب الشعب ولحقهم المكفول دستوريا في التشريع، و طالبوا بالالتزام بالفصل 68 من الدستور التونسي والفصل 123 من النظام الداخلي
و بناءا على ما سبق ، طالب البرلمانيون المعنييون "عرض هذا المقترح على اللجنة طبقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي للمجلس . "
