الشعب نيوز / نابل – أعلن الفرع الجامعي للصحة بنابل عن رفضه القاطع لما يتردد عن نية سلطة الإشراف إصدار قانون أساسي للصحة يقتصر على الإطارين الطبي وشبه الطبي، مؤكدًا أن هذا التوجه "مرفوض من قبل القطاع منذ سنة 1993".
وفي بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 ، أكد الفرع الجامعي رفضه "لسن قانون يقصي أي سلك من الأسلاك من العاملين في القطاع الصحي"، مشددًا على "ضرورة سن قانون أساسي يشمل جميع الأسلاك: الإطار شبه الطبي، التقني، الإداري، والعملة".
كما أعرب الفرع الجامعي عن "تمسكه بالاتفاقيات السابقة التي أقرت قانونًا موحدًا للقطاع"، معتبرًا أن أي محاولة لتقسيم العاملين في القطاع "ستؤدي إلى توتر مهني بين الأسلاك".
وندد البيان بـ "كل المشاريع الهادفة لتقسيم العاملين بالقطاع"، ودعا سلطة الإشراف إلى "استئناف الحوار في إطار اللجنة الوزارية لضمان حقوق جميع العاملين بالقطاع الصحي".
ويأتي هذا الموقف في ظل تزايد المخاوف من تهميش بعض الفئات العاملة في القطاع الصحي، وتأثير ذلك على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.