الشعب نيوز / تونس – أعرب المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل في بلاغ صدر عنه اليوم الخميس 24 أفريل 2025 عن قلقه البالغ إزاء "النشاط غير القانوني" لبعض الشركات الليبية الخاصة في مجال نقل الركاب بين تونس وليبيا، محذرًا من تداعياته الخطيرة على المؤسسات العمومية التونسية ومبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت الجامعة أن هذه الشركات "تتعمد" مزاولة نشاطها على قارعة الطريق دون احترام للأطر القانونية والاتفاقيات الثنائية المنظمة لهذا النشاط، بل وتتحدى القانون بشكل علني من خلال فتح نقاط اقتطاع للتذاكر على مقربة من مقر الشركة الوطنية للنقل بين المدن ووزارة النقل.
وطالبت الجامعة وزارة النقل والسلطات المعنية بالتدخل الفوري لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وإغلاق نقاط الاقتطاع العشوائية وغير القانونية، وحماية حقوق الشركة الوطنية للنقل بين المدن التي تمثل "مكسبًا وطنيًا".
وحذرت الجامعة من أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام هذا "العبث"، وستتخذ كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن المؤسسات الوطنية وعن مبدأ احترام القانون.