الشعب نيوز/ متابعات – ينظر مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يعقدها يوم الثلاثاء 20 ماي في  مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل في مجال ابرام عقود العمل وإلغاء مناولة اليد العاملة.

لقاء ذلك، عقد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد جلستي عمل مع خبراء المنظمة للتداول حول المشروع الذي تقدّمت به الحكومة بصفة أحادية. وبعد نقاش مستفيض، تم التوصل الى جملة من الملاحظات نعرضها في حلقات على الشغالين والنقابيين والرأي العام الوطني

وجاء في الملاحظة الثانية انه "على خلاف الأهداف المعلنة في شرح الأسباب المقدّم من الحكومة، فإنّ مشروع التنقيح المعروض يمثّل، على أهميته، معالجة جزئية ومحدودة لظاهرة التشغيل الهش بما لا يمكّن من ضمان تحقيق العمل اللائق وتكريس العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وهي الأهداف التي لا يمكن ضمانها إلّا من خلال مراجعة شاملة للتشريعات الشغلية تتناول جميع مراحل المسار المهني وتمسّ مجلة الشغل و الاتفاقية المشتركة الإطارية والاتفاقيات المشتركة القطاعية و سائر النصوص ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية."

اقرأ في الرابط التالي:

 ملاحظة (1) على التنقيح: تمّ إعداد المشروع دون استشارة الطرف الاجتماعي ومجلس الحوار