الشعب نيوز/ متابعات – ينظر مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يعقدها يوم الثلاثاء 20 ماي في  مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل في مجال ابرام عقود العمل وإلغاء مناولة اليد العاملة.

لقاء ذلك، عقد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد جلستي عمل مع خبراء المنظمة للتداول حول المشروع الذي تقدّمت به الحكومة بصفة أحادية. وبعد نقاش مستفيض، تم التوصل الى جملة من الملاحظات نعرضها في حلقات على الشغالين والنقابيين والرأي العام الوطني

جاء في الملاحظة الأولى انه " تمّ إعداد المشروع دون استشارة الطرف الاجتماعي الأكثر تمثيلا للعمّال ودون الاستشارة المسبقة للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي طبقا لما يقتضيه الفصل الثالث من القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلّق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره والذي ينصّ على أنّه:"يستشار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.

يرفق رأي المجلس وجويا بمشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب."

كما يتعارض منهج الإنفراد بإعداد مشاريع القوانين الاجتماعية الذي تصرّ عليه الحكومة مع التزاماتها بمقتضى مصادقتها على اتفاقيات العمل الدولية التي تلزمها بالتشاور مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للعمّال ولأصحاب العمل في إعداد النصوص التشريعية في المادّة الاجتماعية."