الشعب نيوز / تونس – أعربت الجامعة العامة للنقل عن "بالغ انشغالها وقلقها العميق" إزاء ما وصفته بـ"التمشي الأحادي" لوزارة النقل في تنقيح قانون تنظيم النقل البري، وذلك على خلفية انعقاد الجلسة الختامية للمراجعة في غياب شبه تام للطرف الاجتماعي.
وفي بيان صادر اليوم السبت 28 جوان 2025 عن مكتبها التنفيذي، نددت الجامعة بمنطق "التشريع المغلق" الذي يتجاهل مبدأ الحوار الاجتماعي والتشاركية التي نص عليها الدستور.
واعتبرت أن هذا المسار الانفرادي يمثل إخلالاً خطيراً بالتوازن بين السلطات والأطراف الفاعلة في قطاع حيوي للاقتصاد الوطني.
وأكدت الجامعة أنها لا تعارض مبدأ المراجعة التشريعية، لكنها ترفض أن تتم بمعزل عن مقترحات وخبرة العاملين في الميدان.
وبناءًا على ذلك، أعلنت أنها "في حلّ من كل التزام" ناتج عن هذا المسار الذي لم تشارك فيه.
وحمّلت الجامعة وزارة النقل مسؤولية هذا "الانغلاق"، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد القانوني والنقابي الملائم للدفاع عن المرفق العام وحقوق العاملين فيه، ضمن ما يكفله الدستور والقانون.