الشعب نيوز / تونس – أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الجمعة 11 جويلية 2025، أنه استجاب لطلب السلطات القضائية بتقديم وثائق مالية وإدارية تخص المنظمة، وذلك في إطار تحقيق تجريه فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي.
وفي بيان صادر عنه، أوضح المنتدى أنه تلقى استدعاءً يوم الأربعاء 9 جويلية 2025، بناءً على تسخير عدلي صادر عن إدارة الشرطة العدلية، ومؤسس على إحالة قضائية من النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي.
وأكد الممثل القانوني للمنتدى أنه قام اليوم بتسليم كافة الوثائق المطلوبة إلى الجهات المعنية، مشددًا على احترام المنظمة التام للقانون ومبادئ الشفافية.
واعتبر المنتدى أن هذا الإجراء لا يمكن فصله عن "السياق العام الذي يشهد تصاعدًا مستمرًا في الضغوط المسلطة على منظمات المجتمع المدني". ورغم تأكيده على استعداده للتفاعل مع أي إجراء قانوني، فقد أعلن رفضه لما وصفه بـ"أي محاولة لاستهدافنا أو شيطنة عملنا".
وذكّر المنتدى بتاريخه النضالي منذ ما قبل ثورة 2011، مؤكداً أن أنشطته كانت دوماً في إطار القانون ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأنه سيواصل نضاله "من أجل ديمقراطية حقيقية، ودولة اجتماعية عادلة، ومجتمع حر".