الشعب نيوز / نابل – على إثر حادث السير المأساوي الذي تعرضت له حافلة لنقل عمال وعاملات مؤسسة GTT للنسيج بقربة صباح اليوم الاثنين 18 أوت 2025 ، والذي أسفر عن وفاة عامل وإصابة آخرين، أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بنابل بياناً في ما يلي نصه :
" إن المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بنابل وهو يتابع تداعيات حادث الحافلة المعدة لنقل العمال بمؤسسة "GTT" قربة للنسيج الذي جد صباح اليوم الإثنين 18 أوت 2025 يهمه أن :
– يترحم على من وافته المنية متمنين لأهله وذويه جميل الصبر و السلوان.
– تمنياتنا للمصابين بالسلامة والصحة و العودة العاجلة لسالف النشاط.
و نؤكد أن :
– ما يعانيه العمال في مواقع العمل أصبح أمر لا يطاق في ظروف أبعد ما يكون عن الشغل اللائق و الآمن للمحافظة على الحياة البشرية من تردي وسائل النقل الخاصة أو العمومية وتجهيزات العمل ومعدات الصحة والسلامة المهنية التي طالما أكدنا عليها في معظم الجلسات و المحطات النضالية.
– عدم تطبيق القوانين الشغلية في حدها الأدنى تحت أنظار الأجهزة الرقابية و التي تعاني أصلا من نقص حاد في الموارد البشرية ووسائل النقل .
– غلق باب التفاوض والحوار لن يؤدي إلا إلى مزيد تعميق أزمة العمال بمختلف أصنافهم مما سيؤجج الأوضاع الإجتماعية التي تدفع لها بعض الأطراف دفعا خاصة من القائمين على إنفاذ القانون .
و يطالب :
1- بفتح تحقيق جدي وشفاف لتحميل المسؤولية لمن كان سببا في هذه المأساة.
2 – السلط و مؤسسات الدولة على تفعيل الدور الرقابي في مختلف مواقع العمل و إنفاذ القوانين الشغلية الجاري بها العمل تفاديا للاحتقان الإجتماعي و تداعياته .
3 – فتح قنوات التفاوض و الجلوس إلى طاولة الحوار كسبيل وحيد لحل معظم الإشكاليات القائمة والمنتظر مزيد تشعبها .
4- يدعو عمال و عاملات مؤسسة GTT للنسيج بقربة إلى وقفة إحتجاجية غدا الثلاثاء 2025/08/19 بمقر العمل على الظروف المتردية وعدم توفير الوسائل والتجهيزات الملائمة للمحافظة على سلامتهم داخل هذه المؤسسة التي أشرنا سابقا إلى عديد الخروقات بها و تعمدها عدم تطبيق ما نصت عليه مجلة الشغل و محاضر الجلسات السابقة و نحمل مسؤولية الاحتقان الإجتماعي إلى الممارسات اللامسؤولة و الرامية إلى تأجيج الأوضاع المهنية والشعبية لمؤسسات الدولة بغلقها سبل الحوار و التفاوض و نجدد تأكيدنا على أن معظم الإشكاليات لا تحل إلا بالعودة إلى تطبيق القانون لا غيره والحوار البناء والصريح.
و نشدد أن مثل هذه الحوادث تثبت في كل مرة القصور الذي تعانيه المؤسسات الصحية في الإحاطة الآنية و العاجلة بضحاياها و عدم قدرة المسؤولين المحليين والجهويين على التفاعل السريع و أخذ القرار المناسب في عملية الإنقاذ ( عدم بعث خلية أزمة في الحين و تسهيل استقبال الجرحى و ضحايا هذا الحادث ) .
تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين و نترحم عن المتوفى راجين أن تكون مثل هذه المصائب مدعاة لإرساء دولة القانون و المؤسسات."