الشعب نيوز/ متابعات – تنشط النقابات الفرنسية بشكل لافت للغاية خلال هذه الفترة التي يجري فيها بحث مصير الحكومة حيث تعلن مواقف قوية من الحكومة وخاصة من موضوع اصلاح التقاعد. ومعلوم ان هذه النقابات تنشط بشكل جماعي في اطار المجمع النقابي (intersyndicale) وهي: -CFDT -CGT -FO CFE-CGC -CFTC -UNSA -FSU Solidaires
هذه النقابات غالبًا ما تتّفق على المطالب الأساسية حين يتعلق الأمر بإصلاح التقاعد، الأجور، وتحسين شروط العمل. وهي تطالب بالتراجع عن سن التقاعد القانوني الذي بُني على الإصلاح (الصعود من 62 إلى 64 سنة ( كما ترفض “إعادة فتح” مشاورات التقاعد (conclave) في وضع يُتجاهل فيه مطلب التراجع الكامل عن السن الجديد للتقاعد
النقابات تنتقد ضعف الاستجابة الحكومية لمطالبها. مثلاً، الحكومة وعدت بتحسين تقاعد النساء، وإدراج بعض التدابير الاجتماعية في الميزانية، لكن النقابات ترى أن هذه الإجراءات “غير كافية”. وهي تطالب بالتراجع عن سن التقاعد القانوني الذي بُني على الإصلاح (الصعود من 62 إلى 64 سنة ) حيث تتكرر الدعوات إلى تنفيذ اضرابات ومسيرات احتجاجية مع تحذير من مزيد من التحركات إن لم تستجب الحكومة لمطالب النقابات.
وبصورة عامة يسود جو من عدم الثقة في أن الحكومة ستقدّم تنازلات حقيقية أو شفافة. وترى النقابات أن بعض الإجراءات التي قدمتها الحكومة تعتبر “رمزية” أكثر منها جوهرية، مما لا يرضي النقابات التي تريد تغييرًا واضحًا في السياسات خاصة وهي تواجه تحدي الحفاظ على تضامنها كمجمع لأطول فترة ممكنة أمام الضغوط السياسية والاجتماعية.