الشعب نيوز/ صبري الزغيدي – استنكر المكتب النقابي الممارسات اللا إجتماعية التي تقوم بها مديرية بنك الأمان في علاقتها مع الموظفين وخاصة فيما يتعلق بمطالب القروض المسندة على الموارد الاعتيادية للمؤسسة.
وعبرت النقابة الاساسية في بيان امضاه كاتبها العام الاخ صالح الماجري عن رفضها التام لمطالب قروض الموظفين المسندة على مدة تتجاوز 15 سنة بتعلة صدور الفصل 412 ثالثا جديد من المجلة التجارية وذلك من جانب واحد وهو ما يعتبر خرقا واضحا للمناشير والاتفاقات السابقة وضريا لمصلحة الموظفين.
كما تمت مطالبة الاعوان بضمانات عقارية أو عينية في إطار قروض الاستهلاك وتحديد سقف جديد لمبلغها لا يتجاوز 25000 دينار، وهو ما اعتبرته النقابة اجراء باطلا متسائلة عن معقولية وهدف هذا الاجراء على الموظفين بينما يتمتع به جميع الحرفاء.
النقابة اكدت ان هاته الممارسات غير مبالية بمصالح الموظفين وضيقت عليهم وسلطت عبئا ماليا ونفسيا كبيرا ما من شأنه تعكير صفو المناخ الاجتماعي للمؤسسة، مطالبة من السيد رئيس مديرية بنك الأمان شخصيا تسريح جميع القروض بما فيها تلك التي أسندت على مدة 15 سنة والتي تم امضاؤها من طرف لجنة القروض وأعضاء المديرية وبقطعه الفوري لهاته الممارسات، محملة اياه المسؤولية كاملة.
واعتبرت النقابة انه ما من مؤسسة في القطاع البنكي تعاملت مع موظفيها بهاته الطريقة وبهذا التعسف وأوقفت القروض المسندة لفائدتهم بتعلة الفصل 412، داعية جميع منخرطيها الى مزيد الالتفاف حولها وحول هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل للمحافظة على المكاسب، ومعلنة انها ستدعو في القريب العاجل الى اجتماع عام للوقوف على عدة تجاوزات أخرى.