الشعب نيوز / تونس – أصدرت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية، يوم 17 مارس 2026، بيانًا تضامنيًا عبّرت فيه عن دعمها الكامل للنشطاء والشباب المحتج في مدينة قابس، الذين يواجهون ملاحقات قضائية وأحكامًا غيابية بالسجن لمدة سنة، على خلفية مشاركتهم وقيادتهم للتحركات السلمية التي شهدتها الجهة سنة 2020 للمطالبة بالحق في الحياة ومنوال تنموي بديل.
وأكد البيان تضامن الموقعين مع عدد من النشطاء، من بينهم الناشط البيئي خيري الدين دبية، ومع بقية شباب الحراك الذين يواجهون تتبعات قضائية بسبب مشاركتهم في تحركات احتجاجية طالبت بالحقوق الاجتماعية والبيئية وبالحق في التعبير عن المطالب المشروعة لسكان الجهة.
واعتبرت المنظمات الممضية أن تجريم المواطنين لممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي والدفاع عن مطالبهم يمثل مساسًا خطيرًا بالحقوق والحريات، كما يسهم في تقويض الفضاء المدني ويدفع بالاحتجاجات الاجتماعية إلى مسارات أكثر توترًا. كما شددت على أن تحويل نشاط المدافعين عن الحق في الحياة والكرامة إلى ملفات قضائية، في مقابل ما اعتبرته تجاهلًا للجرائم البيئية والصحية والمسؤولين عنها، يشكل اختلالًا واضحًا في ميزان العدالة ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب.
وأكدت المنظمات والجمعيات أن الحق في الاحتجاج السلمي والدفاع عن الحقوق البيئية والاجتماعية يمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، وأن حماية هذا الحق ليست مجرد خيار سياسي ظرفي، بل التزام دستوري ودولي يقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها، ويعد معيارًا أساسيًا لحماية العدالة والكرامة الإنسانية.
وفي ختام البيان، أعلنت المنظمات الموقعة جملة من المواقف، أبرزها التعبير عن تضامنها الكامل مع شباب قابس وكل المدافعين عن الحق في الحياة ومنوال تنموي بديل بالجهة، والمطالبة بإسقاط جميع الملاحقات القضائية التي وصفتها بالانتقامية والترهيبية في حقهم.
كما نددت بما اعتبرته توظيفًا للأجهزة القضائية والأمنية لترهيب المدافعين عن الحقوق، معتبرة أن استمرار مثل هذه الممارسات يمثل اعتداءً مباشرًا على الفضاء المدني وعلى حرية التعبير والممارسة السلمية للحقوق.
ودعت المنظمات في السياق ذاته مختلف القوى المدنية والسياسية والمواطنين إلى التعبير عن تضامنهم مع شباب قابس والدفاع عن الحق في الحياة والاحتجاج والكرامة والعدالة، كما حثت على المشاركة المكثفة في الوقفة التضامنية التي دعت إليها حملة Stop Pollution صباح الأربعاء 18 مارس 2026 ابتداءً من الساعة التاسعة أمام المحكمة الابتدائية بقابس، تزامنًا مع جلسة محاكمة النشطاء، للتأكيد على أن المطالبة بالتنمية والعدالة البيئية والحق في الاحتجاج السلمي هي حقوق لا يمكن المساس بها.
المنظمات والجمعيات الممضية:
1.الاتحاد العام التونسي للشغل
2.الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس
3.الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
4.المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
5.الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
6.اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
7.الحملة ضد تجريم العمل المدني
8.جمعية نوماد 08
9.جمعية إفريقية
10.جمعية البوصلة
11.جمعية لينا بن مهني
12.جمعية أصوات نساء
13.اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
14.الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
15.فدرالية التونسيين مواطني الضفتين
16.جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
17.الأورومتوسطية للحقوق
18.المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
19.جمعية كلام
20.جمعية المفكرة القانونية
21.الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
22.جمعية أولادنا
23.جمعية نشاز
24.جمعية بيتي
25.منظمة نحن الشباب
26.جمعية فني غرما عني
