الشعب نيوز / ناجح مبارك – دعت نقابة القضاة منظوريها في المحاكم والمؤسسات العدلية الى التبرع بيوم عمل من اجل دعم الشعب الفلسطيني .
اما جمعية القضاة التونسيين فقد طالبت بملاحقة ا.لـ.كـ.يـ.ا.ن ا.لـ.صـ.هـ.يـ.و.نـ.ي امام محكمة الجنايات الدولية وفي كلية الحقوق بصفاقس تحدث اهل القانون والقضاء عن قانونية المحاكمة الدولية والتعويض عن انتهاكات جنود الاحتلال ا.لـ.صـ.هـ.يـ.و.نـ.ي وهذا ما توقف عنده الأستاذ بكلية الحقوق بصفاقس سامي الجربي قائلا : "حرب الإبادة ضد غـ.ز.ة تستوجب محاكمة دولية وتعويضا عن الانتهاكات بقوة القانون".
* تعويض عن الإنتهاكات
قال الأستاذ بكلية الحقوق بصفاقس سامي الجربي "إن مطلب التعويض عن الانتهاكات الذي تمتّع به ا.لـ.صـ.هـ.ا.يـ.نـ.ة من الفرنسيين والألمانيين، سيجري عليهم الآن وعلى كل من تواطأ معهم في حرب الإبادة التي اقترفوها في حق مدينة غـ.ز.ة في فلسطين وكل أصناف الانتهاكات المرتكبة من طرف الكيان المستعمر".
وأوضح الجربي في تصريح إعلامي على هامش الملتقى الدولي الذي تنظمه وحدة البحث "الالتزامات والتحكيم" بكلية الحقوق بصفاقس مؤخرا بمشاركة ثلة من الجامعيين من تونس وفرنسا أن هذه الانتهاكات "يجب أن تُرفع إلى المحاكم الدولية المختصة في جرائم الحرب المرتكبة في حين أن مسألة التعويض تبقى مرتبطة بقوة الحق التي تعيد هذا الحق لأصحابه".
* التعويض و كرامة الإنسان
وأضاف الجربي "إن التعويض يبقى مرتبطا بكرامة الإنسان ولا ينبغي التنازل عنه كقيمة قانونية وإنسانية أو أن يبقى محلّ مزايدات، كما حصل ذلك عند التعويض للمتضررين من الانتهاكات السياسية، في وقت من الأوقات في تونس، بما يحطّ من قيمة دولة القانون والحريات" .