الشعب نيوز / وسائط – في تطور قضائي صادم عشية عيد الفطر، أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن بحق الناشطة الحقوقية البارزة المناهضة للعنصرية، سعدية مصباح، وابنها وزميلتها.
وقد حكم على مصباح بالسجن لمدة ثماني سنوات، بينما تلقى ابنها حكمًا بالسجن ثلاث سنوات، وحكم على زميلتها بسنتين.تأتي هذه الأحكام في سياق قضية أثارت جدلاً واسعًا في تونس وعلى الصعيد الدولي، حيث تُتهم سعدية مصباح، رئيسة جمعية “منامتي” لمكافحة العنصرية، بتهم تتعلق بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتكوين وفاق إجرامي. وقد تم إيقاف مصباح تعسفياً في 7 ماي 2024، وظلت رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.
وقد أثارت هذه القضية موجة من الإدانات من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، التي اعتبرت أن هذه المحاكمات تستهدف النشطاء الحقوقيين وتقوض حرية التعبير والعمل المدني في تونس وطالب العديد من المحامين والمنظمات بالإفراج الفوري عن سعدية مصباح، مشيرين إلى أن بطاقة الإيداع الخاصة بها قد انتهت وأن احتجازها تعسفي. يعكس هذا الحكم القاسي، الذي يأتي قبل أيام قليلة من الاحتفال بعيد الفطر، واقعًا مريرًا للعديد من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في تونس، الذين سيقضون العيد خلف القضبان، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.
يذكر أنّ “مفعول بطاقة الإيداع قد انتهى بمثول سعديّة مصباح أمام الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس جلستها الثالثة في القضية.