الشعب نيوز / بنزرت – عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، في بيان صادر عقب اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 2 أفريل 2026، عن إدانته الشديدة لما وصفه بتمرير “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني، معتبرًا ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
واعتبر الاتحاد الجهوي أن المصادقة على هذا القانون تمثل، وفق نص البيان، تأكيدًا على “الطبيعة العنصرية والفاشية” للكيان المحتل، مشيرًا إلى أن توقيت تمريره، المتزامن مع إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، يحمل دلالات رمزية تهدف إلى تكريس سياسات القمع ومواصلة مصادرة حقوق الفلسطينيين، ليس فقط في أراضيهم بل أيضًا في حقهم في الحياة.
كما شدد البيان على أن هذا الإجراء يمثل ضربة جديدة للمنظومة القانونية الدولية والإنسانية، في ظل ما وصفه بـ”الصمت الدولي المريب” وغياب ردود فعل حازمة من قبل المجتمع الدولي إزاء هذه التطورات.
وفي هذا السياق، دعا الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت مختلف الهيئات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الحقوقية، إلى التحرك العاجل للتصدي لهذا القانون والعمل على إلغائه عبر كل الوسائل القانونية والنضالية المتاحة.
كما وجّه نداءً إلى مناضليه ومناضلاته، وإلى المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، من أجل تكثيف التحركات والأنشطة النضالية الرامية إلى مواجهة هذا القرار والتعبير عن رفضه.
ويأتي هذا الموقف في إطار سلسلة من ردود الفعل النقابية والمدنية الرافضة للتطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، والتي تثير مخاوف متزايدة بشأن تداعياتها على حقوق الإنسان والقانون الدولي.