الشعب نيوز / تونس – أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الصادر اليوم الخميس 7 ماي 2026 عن المحكمة الابتدائية بتونس، والقاضي بسجن الصحفي زياد الهاني لمدة سنة، على خلفية تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك” تناول فيها مشاركته في ندوة حوارية.
واعتبرت النقابة أن إحالة الهاني بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي وصفته بـ”قانون بن علي”، تمثل توظيفاً لنص زجري يعود إلى فترة الاستبداد في قضية تتعلق مباشرة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، معتبرة أن ذلك يشكل استهدافاً خطيراً لحرية الصحافة ومحاولة لتجريم التعبير عن الرأي.
وأكدت النقابة أن مواصلة محاكمة الصحفيين خارج إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، عبر الاعتماد على نصوص قانونية زجرية، يمثل انحرافاً خطيراً بالقانون وتوظيفاً تعسفياً للقضاء، في سياق ما وصفته بسياسة ممنهجة تستهدف الأصوات الحرة والآراء النقدية.
كما شددت على أن تكرار تتبع ومحاكمة زياد الهاني بسبب آرائه ومواقفه الإعلامية يعد شكلاً من أشكال “التنكيل القضائي”، خاصة أنه يواجه للمرة الثانية أحكاماً سالبة للحرية في أقل من ثلاث سنوات.
وحذرت النقابة من تداعيات هذا المناخ على واقع حرية الصحافة والتعبير في تونس، معتبرة أن الملاحقات القضائية المتكررة للصحفيين والصحفيات ساهمت في تكريس مناخ من الخوف والرقابة الذاتية داخل الوسط الإعلامي، بما ينعكس سلباً على جودة النقاش العام وحق المواطنين في إعلام حر وتعددي ومستقل.
وفي ختام بيانها، جدّدت النقابة تضامنها الكامل مع زياد الهاني وعائلته، داعية إلى الكف الفوري عن محاكمة الصحفيين بسبب آرائهم أو أعمالهم الصحفية، واحترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة، واعتماد المرسوم 115 كإطار قانوني وحيد للتعامل مع قضايا النشر والصحافة، إضافة إلى وضع حد لما وصفته بتوظيف القوانين الزجرية لتقييد حرية العمل الصحفي واستهداف الأصوات المستقلة.
كما دعت النقابة مختلف الصحفيين والصحفيات، إلى جانب القوى الديمقراطية والحقوقية والمدنية، إلى مواصلة الدفاع عن حرية الصحافة باعتبارها ركناً أساسياً لأي مجتمع ديمقراطي وضمانة لحرية التعبير وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.
