في 22 نوفمبر 1909 انطلقت في نيويورك واحدة من أبرز الانتفاضات العمالية النسائية في التاريخ النقابي الأمريكي، عندما قررت آلاف العاملات مواجهة ظروف الاستغلال داخل مصانع الملابس والإضراب من أجل الأجر العادل وتحسين ظروف العمل والحق في التنظيم النقابي.
كانت انتفاضة العشرين ألفا محطة فارقة في نضال النساء العاملات، كشفت عن قدرتهن على قيادة التحركات الجماعية وانتزاع المكاسب في مواجهة أصحاب المصانع، ورسخت حضورا نسائيا مؤثرا في تاريخ الحركة النقابية.
أكثر من قرن يفصلنا عن تلك التجربة، لكن أسئلتها حول العدالة في الأجور والكرامة المهنية والحماية من العنف والتحرش والحق في التنظيم ما تزال حاضرة في عالم العمل، ومنها قطاع النسيج في تونس.
في مساء 22 نوفمبر 1909 احتضنت قاعة كوبر يونيون بنيويورك اجتماعا نقابيا للنظر في مطالب العاملات بقطاع صناعة الملابس وظروف عملهن. ومن بين الحاضرات تقدمت كلارا ليمليش العاملة الشابة ذات الأصول الأوكرانية والمنخرطة في الاتحاد الدولي لعمال الملابس النسائية، في ذلك اليوم إلى المنصة ودعت إلى إعلان الإضراب العام رافضة استمرار النقاش دون موقف عملي. وبعد موافقة العاملات تحدد موعد الإضراب في اليوم الموالي، لتبدأ واحدة من أبرز المحطات في تاريخ الحركة النقابية الأمريكية عرفت باسم “انتفاضة العشرين ألفا”.
لم تكن مبادرة كلارا ليمليش مجرد دعوة إلى التحرك، فقد عكست انتقال المبادرة النقابية من فضاء النقاش والتمثيل إلى العاملات أنفسهن، وأظهرت أن القاعدة العمالية قادرة على التأثير في القرار النقابي وصناعة اتجاه نضالي يعبر عن مطالبها المباشرة.
جاءت الانتفاضة في سياق ظروف عمل قاسية داخل مصانع الملابس بنيويورك، حيث كانت العاملات وهن في أغلبهن من المهاجرات اليهوديات القادمات من أوروبا الشرقية والإيطاليات إلى جانب مهاجرات من أصول أوروبية أخرى، يواجهن ساعات عمل طويلة وأجورا زهيدة فضلا عن سوء المعاملة وغياب الضمانات المهنية.
كانت هذه الظروف تعكس تداخلا بين الاستغلال الاقتصادي والتفاوتات الاجتماعية والتمييز القائم على النوع الاجتماعي والأصل المهاجر، إذ وجدت النساء أنفسهن في مواقع عمل تفتقر إلى الحماية وتحد من قدرتهن على الدفاع عن حقوقهن.
وقد سبق الإضراب عدد من التحركات داخل المصانع من بينها إضراب عاملات مصنع روزن براذرز خلال صيف 1909 والذي انتهى بزيادة في الأجور.
كما شهدت مصانع أخرى عمليات طرد لعمال على خلفية ممارستهم للنشاط النقابي في محاولة من أصحاب المصانع لثني العاملات والعمال عن التنظيم والدفاع عن حقوقهم.
تكشف هذه الوقائع أن النزاع داخل المصنع لم يكن محصورا في مستوى الأجر أو عدد ساعات العمل، بل كان يتعلق أيضا بتوزيع القوة والسلطة داخل علاقات الإنتاج، وبحق العاملات في امتلاك صوت جماعي يتيح لهن الاعتراض والتفاوض حول شروط عملهن.
في 23 نوفمبر 1909 غادر نحو 15 ألف عامل وعاملة مواقع عملهم وسرعان ما اتسعت الحركة لتشمل قرابة عشرين ألفا في واحدة من أكبر الإضرابات العمالية النسائية التي عرفتها الولايات المتحدة آنذاك. رفعت العاملات والعمال مطالب تتعلق بتحسين الأجور وتقليص ساعات العمل ووضع حد لسوء المعاملة والاعتراف بحقهم في التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي.
واجه أصحاب المصانع الإضراب بمقاومة شديدة فاستعانوا بمجموعات من الرجال للاعتداء على المضربات وترهيبهن ومحاولة تفريق صفوفهن، كما نظم عدد من أصحاب المصانع تحركا جماعيا لمواجهة الإضراب وإفشال مطالبه.
وتدخلت الشرطة بدورها لقمع التحركات وفض تجمعات المضربين والمضربات وشهدت أيام الإضراب اعتقالات واسعة وإحالة عدد من العاملات أمام المحاكم وفرض خطايا وعقوبات عليهن. كانت هذه المواجهة تعبيرا عن صراع يتجاوز المطالب المهنية إلى مسألة الحق في التنظيم المستقل، فالإضراب وضع سلطة أصحاب المصانع أمام قوة جماعية تسعى إلى انتزاع حقها في المشاركة في تحديد شروط العمل.
كما كشف حجم المشاركة أن النساء قادرات على تحويل مواقعهن داخل الإنتاج إلى مواقع مقاومة وتنظيم، رغم ما يواجهنه من ضغوط اقتصادية واجتماعية وعنف يستهدف إبعادهن عن العمل النقابي.
حظي الإضراب بمساندة نقابية واجتماعية وكان لرابطة النقابات النسائية دور في توفير الدعم المالي والتنظيمي للعاملات.
كما برزت مجموعة من النساء الثريات اللواتي عرفن باسم “فرقة المنك” نسبة إلى معاطف الفراء التي كن يرتدينها وساندن المضربات من خلال حضورهن وتقديم المساعدة لهن.
وقد أبرز هذا التضامن أهمية التحالفات الاجتماعية في إسناد النضالات العمالية وتوسيع دائرة المساندة خارج مواقع الإنتاج.
وبعد أسابيع من المواجهة والمفاوضات انتهى الإضراب في منتصف فيفري 1910 ووقعت مئات المصانع اتفاقيات تضمنت تحسينات في الأجور وتحديد أسبوع العمل في 52 ساعة ومنح أربعة أيام عطلة مدفوعة الأجر سنويا إلى جانب توفير أدوات العمل دون اقتطاع كلفتها من أجور العاملات.
ورغم أن الاتفاقات لم تضمن الاعتراف النقابي في جميع المصانع فقد مثلت مكاسب مهمة انتزعتها العاملات والعمال بفضل صمودهم واتساع حركتهم.
وتكشف هذه النتيجة عن أهمية التنظيم والتفاوض الجماعي في تغيير موازين القوة داخل عالم العمل، كما تبرز أن المكاسب الاجتماعية والمهنية لم تكن منفصلة عن الصراع من أجل الاعتراف بحق العمال في التمثيل والدفاع عن مصالحهم.
تحتل انتفاضة العشرين ألفا مكانة بارزة في تاريخ الحركة النقابية الأمريكية لما أظهرته من قدرة العاملات على التنظيم وقيادة الإضرابات وانتزاع المكاسب في مواجهة أصحاب المصانع.
وقد ساهمت هذه التجربة في إبراز المرأة العاملة باعتبارها قوة أساسية في الحركة النقابية وفي النضال من أجل الحقوق الاجتماعية والمهنية.
وبعد أكثر من قرن على تلك المواجهة تظل قضايا التنظيم النقابي والعدالة في الأجور والكرامة المهنية والحماية من العنف مطروحة في مواقع العمل، ومنها قطاع النسيج في تونس حيث تواصل النقابات جهودها في المحافل النقابية الدولية للدفاع عن حقوق العاملات ومطالبهن، بالتوازي مع جهود العاملات في مواقع العمل للتعريف باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 والتحسيس بأهميتها والدعوة إلى المصادقة عليها بما يضمن الحماية من العنف والتحرش في عالم العمل.
وبين انتفاضة عاملات نيويورك سنة 1909 ونضالات عاملات النسيج اليوم تتواصل معركة الحق في التنظيم النقابي والعمل اللائق، وتبقى قدرة النساء على تحويل مطالبهن الفردية إلى قوة جماعية منظمة أحد الشروط الأساسية لانتزاع الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.
